واحد حقوقی املاک آلما شعبه VIP متشکل از دو نماینده قانونی پایه یک دادگستری کلیدی تجربه در راستا املاک و یک متخصص ثبتی است که همواره مشاوره های پیش و یا ضمن خرید کردن را به متعاملین ارائه مینمایند. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بازار مسکن در سالیان اخیر کلیدی مورد قضیه دشواری به اسم تقاضای سرمایهای مواجه شده است. فارس: در طول مدت زمان حکمرانی کشور، خلا دیتاها و آمار که زمینه دارای سیاستگذاری تلقی میشود، وجود داشته و همین پدیده نقش قابل توجهی در راستا اتخاذ تصمیمهای غلط بازی کرده است، یکی از از این دیتاها در راستا بازار مسکن و لزوم جمعآوری آمار حوزه سکونت مردمان است، به نظر شما خلا سامانه ملی املاک و اسکان چه نقشی در موقعیت اسف بار بازار مسکن ایفا کرده است؟ فارس: آسیبهای خلا وجود سامانه ملی املاک و اسکان دست کم در ارتفاع سالیان آخر بسیار گسترده بوده است، ممکن است پیرامون سابقه تلاشهای برای تشکیل این سامانه خصوصا در دوران زمانی 6 سال پیشین مختصر توضیحی ارائه دهید؟ وی ادامهداد: در ارتفاع تعدادی ماه پیشین سه منشاء هدایت از گزاره شماره پنج رقمی مرکز و پیامکی که اعلام شد، خانوادهها را برای چگونگی درج دیتاها سکونتی راهنمایی میکرد که امداد متعددی به حل ابهامهای فرضی مردم داشت. این مسئله در بازههای زمانی پیشین گزینه توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته و گروه قوانینی به منظور پرهیز از ورود تقاضای سرمایهای وضع کردهاند. در این رابطه و به مراد بررسی روند کامل شدن سامانه ملی املاک و اسکان به سراغ حسین عبداللهی، کارشناس راستا مسکن رفتیم تا پیرامون نقش همین سامانه در تصحیح سیاستگذاری راستا مسکن گفتگویی را ترتیب دهیم. عبداللهی: به منظور حل این معضل و ساخت بانک اطلاعاتی از املاک، در تیرماه سال ۱۳۹۴ قانون «راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. با ذکر همین مقدمه، باید بگوییم که متولی انجام این قانون ، وزارت شیوه و شهرسازی و سامانه ای بنام سامانه ملی املاک و اسکان مرز و بوم می باشد که بر اجرای همین قانون املاک دلتا اندیشه ارزیابی خواهد کرد. تفاوت آمارهای سازمانهای دولتی و خصوصی از تعداد واحدهای موجود کشور و ساکنان آنها، عدم اجرای ضابطه مالیات بر خانههای خالی، پولشوییهای گسترده از طرز املاک و مستغلات و عدم تخصیص بهینه منابع و تسهیلات به متقاضیان و تولیدکنندگان، فقط قسمتی از آسیبهایی هستند که در کمبود سامانه جامع اطلاعاتی به زمینه املاک وارد شده است. در حال حاضر دارای اصلاحیه ماده 54 مکرر ضابطه مالیاتهای مستقیم فرآیند اجرای این سامانه آغاز شده و از 19 فرودین موقعیت به جهت کامل شدن فرآیند خود اظهاری مردمان فراهم میشود و به این ترتیب فصل تازه از کتاب سامانه ملی املاک و اسکان رقم خواهد خورد.
